به نقل از «ایرنا»

کسب‌وکارها می‌توانند از کوتاهی سکوهای بومی در ارائه خدمات شکایت کنند

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۳۷۹۹

به گزارش ایرنا، یکی از برنامه‌های مهم دولت سیزدهم افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور است و حمایت از سکوهای داخلی (پلتفرم‌ها) ازجمله اقدامات مهم در این راستا است. با محدودیت‌های ایجاد شده برای پلتفرم‌های خارجی، طرح حمایت از سکوهای داخلی با جدیت و سرعت بیشتری دنبال و مفاد آن به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طرح تحت عنوان «آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» ۱۴ ماده و چندین تبصره دارد و برای اجرایی شدن آن وزارت ارتباطات، وزارت امور اقتصادی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صمت، وزارت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان برنامه‌وبودجه کشور، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، بانک مرکزی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران دارای تکالیفی هستند.

پس از تشکیل کمیته راهبری برای این آیین‌نامه، درنهایت پنج سکوی بومی به‌عنوان بازارگاه برای آغاز فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین تأیید شدند که می‌توانند به میزبانی از آن‌ها بپردازند. تاکنون در حوزه آگهی‌های اینترنتی شیپور، در حوزه تجارت اجتماعی روبیکا، در حوزه پیام‌رسان‌ها ایتا و سروش پلاس و بازارگاه‌های حوزه کسب‌وکاری، کسبینو مورد تأیید قرار گرفته‌اند. با توجه ‌به این آیین‌نامه، فعالانی که بر روی این سکوها قرار بگیرند، مشابه این است که در درگاه ملی مجوزها ثبت شده‌اند.

برای اطلاع‌رسانی در حوزه اقدامات و تسهیلاتی که به کسب‌وکارها ارائه می‌شود، سامانه‌ای تحت عنوان ۱۶۴۹ به‌عنوان پنجره واحد اطلاع‌رسانی پیرامون حمایت دستگاه‌ها و سکوهای مشمول راه‌اندازی شد.

«حامد منکرسی» معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایرنا گفت: وزارت ارتباطات در راستای آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال دارای تکالیفی است که رییس سازمان فناوری اطلاعات به‌عنوان نماینده وزیر ارتباطات آن را پیگیری می‌کند. سامانه ۱۶۹۴ در راستای پیگیری تکالیف مندرج در مصوبه حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال رونمایی شده است.

وی افزود: در اجرای این آیین‌نامه بیش از ۱۰ دستگاه اجرایی مستقیم و غیرمستقیم نقش دارند و تکالیفی بر عهده آن‌ها است. سامانه ۱۶۹۴ به‌مثابه نقطه تماس واحد برای اطلاع از خدماتی است که باید از سوی سکوهای مشمول به آن‌ها ارائه شود. همچنین در این سامانه آخرین اخبار و اطلاعاتی که مربوط به این حوزه است نیز منعکس می‌شود.

معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات تأکید کرد: علاوه ‌بر آن، روند آماده‌سازی قواعد و دستورالعمل‌های جدیدی که باید ذیل این آیین‌نامه آماده شود نیز از طریق این سامانه منعکس می‌شود.

منکرسی با بیان اینکه این سامانه ارتباط حلقه اتصال دولت با کسب‌وکارها برای اطلاع‌رسانی است، تصریح کرد: به دلیل کثرت حضور کسب‌وکارهایی که در سکوهای خارجی مانند اینستاگرام و واتس‌اپ اطلاع‌رسانی درباره امور نیاز به یک سامانه داشت، اگر تعدادشان اندک بود شاید به شیوه دیگری عمل می‌کردیم.

منکرسی افزود: کسب‌وکارها با مراجعه به این سامانه می‌توانند بسته‌های متنوع حمایتی که سکوها برای آن‌ها تدارک دیده‌اند را مشاهده کرده و به‌واسطه آن بستر جدید فعالیت خود را انتخاب کنند.

وی افزود: در این سامانه بخشی را برای طرح شکایت کسب‌وکارها از سکوهای متخلف در نظر گرفتیم. به این صورت که اگر آن‌ها برای ادامه فعالیت خود سکویی را انتخاب کردند؛ اما آن سکو، تسهیلاتی که قول داده بود را ارائه نکرد، صاحب کسب‌وکار بتواند از آن سکو شکایت کند.

منکرسی با بیان اینکه این شکایات از سمت کارگروه اقتصاد دیجیتال و کمیته راهبری آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال دنبال می‌شود، گفت: شکایت‌های ارسالی را بررسی و به آن رسیدگی می‌کنیم. به صاحبان کسب‌وکار نیز کد پیگیری داده می‌شود تا از روند رسیدگی به شکایت خود مطلع شوند.

وی درباره قدم بعدی که در راستای حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال برداشته خواهد شد، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین بندهای این آیین‌نامه تسهیلاتی برای کمک به کسب‌وکارهایی است که در این مدت آسیب‌دیده‌اند. آن‌ها بسته به حجم فعالیت و تعداد دنبال‌کنندگانی (فالوئر) که از دست ‌داده‌اند می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات افزود: دستورالعمل اجرایی ارائه این تسهیلات آماده شده و منتظر تخصص اعتبار هستیم تا ثبت‌نام برای دریافت آن آغاز شود. نتیجه را نیز از طریق سامانه ۱۶۴۹ به اطلاع عموم مردم می‌رسانیم.

منکرسی با اشاره به این‌که تسهیلات موردنظر از سوی وزارت ارتباطات به منکرسی با اشاره به این‌که تسهیلات موردنظر از سوی وزارت ارتباطات به کسب‌وکارها ارائه می‌شود، افزود: ۱۰ درصد از کل بودجه‌ای که برای بند الف تبصره ۱۸ آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته شده است. سقف تسهیلاتی که به کسب‌وکارها می‌دهیم بسته به میزان تخصیص بودجه به این کار دارد.

برچسب‌ها کسب‌وکارهای دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات دولت سیزدهم کسب و کار آنلاین

منبع: ایرنا

کلیدواژه: کسب وکارهای دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات دولت سیزدهم کسب و کار آنلاین کسب وکارهای دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات دولت سیزدهم کسب و کار آنلاین کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات حمایت از کسب وکارهای آیین نامه حمایت وزارت ارتباطات کسب وکارها آیین نامه اطلاع رسانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۳۷۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه خدمات حقوقی به بیش از ۱۰۰۰ مددجوی زنجانی

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت: سال گذشته به ۱۰۱۶ مددجوی زنجانی خدمات حقوقی ارائه شد.

روح‌الله صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در زنجان اظهار کرد: سامان‌دهی خدمات حقوقی مددجویان عزیز تحت حمایت و رسیدگی و رفع مشکلات حقوقی، صیانت از نهاد خانواده و ارائه خدمات مشاوره، مددکاری و حمایت‌های لازم حقوقی و قضائی از افراد و خانواده‌های نیازمند در کنار سایر خدمات توانمندسازی، از رویکردها و اهداف مهم کمیته امداد در حوزه حقوقی است.

وی با اشاره به اینکه خدمات حقوقی به صورت مستمر به جامعه هدف ارائه می‌شود، افزود: در همین راستا سال گذشته یک هزار و ۱۶ نفر از مددجویان کمیته امداد استان زنجان خدمات حقوقی گرفتند.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با اشاره به استفاده از ظرفیت وکلای نیکوکاری در ارائه این خدمات گفت: این نهاد به منظور حمایت همه‌جانبه از مددجویان، خدمات گسترده‌ای در زمینه مشاوره حقوقی، تنظیم لوایح، دفاع در محاکم قضائی (با همکاری وکلای نیکوکار، کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران و وکلای قوه قضائیه) و ارائه آموزش‌های لازم به خانواده‌های تحت حمایت ارائه می‌دهد.

صالحی نقش آموزش و آگاهی‌های مشاوره‌ای، حقوقی و برگزاری دوره‌های مرتبط را در زمینه توانمندسازی مددجویان تحت حمایت پیرامون مسائل حقوقی و قضائی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی مؤثر دانست و گفت: این نهاد با برگزاری دوره‌های آموزشی و توزیع بروشورهای حقوقی در جهت آگاه‌سازی مددجویان تحت حمایت اقدامات مؤثری انجام داده است.

کد خبر 747764